نامه قالیباف به رئیسی/ مصوبه تعیین سازوکار نحوه واگذاری سهام عدالت مغایر قانون است
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۲۱۰۶
نظر رئیس مجلس درخصوص تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تعیین سازوکار نحوه واگذاری سهام عدالت به افراد واجد شرایط اعلام شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مکاتبه با رییس جمهور تاکید کرد بازگشت به رونوشت تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شماره ۸۰/۱۴۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ موضوع: تعیین ساز و کار نحوه واگذاری سهام عدالت به افراد واجد شرایط متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ ناظر به صلاحیت‌های مقرر برای شورای عالی بورس و اوراق بهادار این شورا در برخی موارد صرفاً به عنوان پیشنهاد دهنده مقررات به هیأت وزیران بوده و صلاحیت تصویب نهایی را ندارد بنابراین حکم مقرر در بند (۱-۹) مبنی بر الزام این شورا به اصلاح مقررات که اطلاق آن شامل مواردی میشود که خارج از صلاحیت شورای مذکور میباشد، مغایر قانون است. با این فرض که علاوه بر مصوبه مزبور، مندرجات دیگر ورقه به شماره ۸۰/۲۵۷۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳، به جای پیش نویس بودن با توجه به دارا بودن شماره و تاریخ ابلاغ جداگانه در زمره مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شمار آید ماده (۱۰) این مرقومه مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قالیباف سهام عدالت قانون قانون اساسی شورای عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۲۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
جاده کندوان یک طرفه شد